فصل يك
   ‏ناسيوناليسم
        الف ـ سياست خارجی
        ب ـ سياست فرهنگی

فصل دو
   آزاديخواهی
        طرح تمركز زدائی يا حكومتهای محلی

فصل سه ‏
    توسعه
        الف ـ اقتصاد
        ب ـ جامعه مدنی
        پ ـ آموزش

فصل چهار ‏‏
   عدالت ‏اجتماعی 

فصل پنج ‏‏
   استراتژی پيكار‏

فصل شش‏
   يك جهان بينی متفاوت ‏

فصل هفت
   حزب راست ميانه

انتشارات حزب مشروطه ايران
سپتامبر ۲٠٠۲

آزاديخواهی

‏ انديشه آزادی، امروز چنان جهانگير شده است كه تاكيد بر دمكراسی نالازم می نمايد. نمونه حكومتهای ‏كامياب دمكراتيك در هر جا فراوان است و به آسانی می توان از آتها اقتباس كرد. حكومت اكثريت؛ حقوق ‏اقليت كه بتواند اكثريت بشود؛ چندگرائی ( پلوراليسم؛) جدائی دين از حكومت؛ برابری همه افراد از نظر ‏حقوق؛ آزادی گفتار و انجمنها؛ اينهمه الفبای حكومت امروزی است و جامعه هائی كه چنان حكومتی ‏ندارند همواره دستخوش بحران و در تلاش رسيدن به آن هستند. ‏

‏ آنچه روند تازه در انديشه آزاديخواهی است تاثير روزافزون حقوق بشردر حكومت و در حاكميت ‏است. مقصود از حكومت ‏government ‎‏ اقتداری است كه به نمايندگان مردم داده می شود يا دستگاه حكومتی ‏می گيرد تا بر امور عمومی و روابط اجتماعی اعمال كنند. حاكميت، حق است؛ حكومت وسيله اعمال اين ‏حق است. از نظر تاريخی، اقتدار، تعرض ناپذير بوده است. همه حكومتها، حتا حكومتهای دمكراتيك ‏محدود در چهار چوب قانون، اختيارات زيادی داشته اند كه امروز هرچه بيشتر از ديدگاه حقوق بشر زير ‏حمله است. مالكيت دولت بر رسانه های همگانی يا صدور جواز برای آنها، و اختيارات پليس در كنترل ‏شهروندان ( مثلا شنود گفتگوهای تلفنی ) تا همين اواخر اموری ضروری و بديهی شمرده می شد. امروز ‏اختيارات حكومتها در هرجا كه به حقوق بشر مربوط می شود رو به كاهش است. انحصار حكومتها بر ‏رسانه های ديداری- شنيداری در كشورهای دمكراتيك از ميان رفته است و دادگاهها نقش مهمی به عنوان ‏نگهبانان حقوق شهروندان يافته اند. بسياری از مقرراتی كه حكومتها برای تنظيم روابط اقتصادی و ‏اجتماعی گذاشته بوده اند يا آسانتر و يا برداشته می شود.‏

‏ تاثير حقوق بشر در حاكميت بهمين اندازه قابل توجه است.حاكميت ‏‎ sovreignty ‎يك مفهوم انتزاعی ‏است مانند مالكيت؛ و دو مصداق دارد: نخست، به عنوان حق حكومت كردن، مثلا حق حكومت مردم يا ‏حاكميت مردم و مردمسالاری؛ يا حق الهی پادشاهان، دينسالاری يا اليگارشی (حق حكومت يك گروه ‏محدود مانند ايران و چين.) دوم، حق يك دولت يا كشور بر قلمرو و مردم خود، ياحاكميت ملی.حاكميت ‏ملی كه برای بسياری نويسندگان در اين سالها جای حاكميت مردم راگرفته است ربطی به مردمسالاری ‏ندارد. حاكميت ملی، استقلال و تماميت ارضی است و همه، حتا ديكتاتور ترين دولتها نيز دارای حاكميت ‏ملی هستند. (فرق دولت با حكومت از نظر حقوقی آن است كه دولت مجموعه حكومت و مردم يك سرزمين ‏مرز بندی شده است؛ در حالی كه حكومت بخشی از دولت است و مردم يا سرزمين را در برنمی گيرد.) ‏دولت به موجب حقوق بين الملل درقلمرو خود آزادی عمل دارد. اما با اعلاميه جهانی حقوق بشركه به ‏امضای دولتهای عضو سازمان ملل متحد رسيده است و بويژه پس از گذشتن ميثاق جنايات برضد بشريت ‏از سوی سازمان ملل متحد كه از تصويب پارلمانهای شمار زيادی از كشورهای عضو رسيده است و برپا ‏شدن دادگاههای بين المللی، حاكميت ملی نيز محدود شده است. جامعه بين المللی به خود حق می دهد ‏حكومتهائی را كه دست به جناياتی برضد مردم خودشان می زنند به زور باز دارد و مجازات كند. سران ‏چنين حكومتهائی در قلمرو كشورهائی كه ميثاق از تصويب پارلمانهايشان گذشته است می توانند دستگير و ‏دادرسی شوند.‏

‏ ما آزاديخواهی را تنها در چهارچوب حقوق بشر تعريف می كنيم، يعنی مردمسالاری كه با حقوق بشر ‏محدود شده است. هيچ قانونی حتا از سوی اكثريت يا به نام مذهب نمی تواند حقوق افراد را كه در اعلاميه ‏جهانی آمده است زيرپا بگذارد. اين تعبير را جهانيان مرهون نويسندگان قانون اساسی امريكا هستند كه می ‏گويد همه افراد در آفرينش برابرند و دارای حقوق جدانشدنی هستند. اختيارات حكومت كه شامل همه قوای ‏حكومتی يعنی اجرائی و قانونگزاری و قضائی است می بايد هرچه محدودتر باشد و يك دادگستری مستقل، ‏از حق مردم و از حق حكومت نگهبانی كند. همچنين با همه بستگی خود به حاكميت ملی، ما از حق مداخله ‏سازمانهای جهانی در امور داخلی كشورها به سود حقوق بشر دفاع می كنيم و آن را نشانه پيشرفت بشريت ‏می دانيم.‏

‏ دمكراسی ليبرال به صورتی كه در كشورهای غربی از دويست سال پيش تحول يافته است و هنوز ‏تحول می يابد نمونه حكومتی است كه برای ايران در نظر داريم. مهمترين نهاد در چنان دمكراسی، مجلس ‏است، كه رای اكثريت مردم در تصميم های آن بازتاب می يابد و دستگاه اداری پاسخگوی آن است. برای ‏آنكه يك دمكراسی خوب كار كند می بايد پيش از همه مجلسی داشت كه هم دمكراتيك وهم كارامد باشد. ‏اختيار نظام انتخاباتی مناسب، برای چنين منظوری بسيار اهميت دارد. نظامهای انتخاباتی يا مطلق است يا ‏نسبی. در نظام مطلق هر نامزدی نصف به علاوه يك رای را آورد برنده است. در نظامهای نسبی، كرسيها ‏به نسبت آرا تقسيم می شود. نظام انتخاباتی نسبی برای جامعه هائی كه تنوع و احتمالا برخورد آرا در آنها ‏بيشتر و شديد تر است بهتر خواهد بود. ولی می بايد مانند نظام آلمانی يك حد اقل بالا (5 در صد در آن ‏مورد) را پيش بينی كرد كه كمتر از آن به مجلس راه نيابند و مجلس را ازكار نيندازند. همچنين می بايد ‏سپرده ای از نامزدها گرفت كه اگر از درصد معينی كمتر رای آوردند ضبط شود تا برای هر  كرسی ‏صدها تن نامزد  نشوند. اين  احتياطها بويژه در ايران كه شمار گروههای سياسی می تواند به صدها برسد و ‏برای رياست جمهوری تا هزار تن نامزد می شوند لازم است، كه كار انتخابات هم مانند خيلی چيزهای ‏ديگر ما به ابتذال نكشد؛ و مجلس ايران به روز مجلس ايتاليا (پيش از اصلاحات جزئی اخير) يا اسرائيل ‏نيفتد و بازيچه گروههای حاشيه ای نشود. برای ازميان بردن نفوذ پول و منافع ويژه در سياست می بايد ‏وقت آزاد راديو و تلويزيون به تناسب در اختيار احزاب قرارگيرد و از خزانه عمومی به احزاب به نسبت ‏آرای آنان كمك مالی داده شود.‏

‏ روشن است كه در يك دمكراسی ليبرال شكل حكومت پادشاهی يا جمهوری اهميتی ندارد (اسپانيا با ‏پرتغال؛) چنانكه در يك نظام ديكتاتوری نيز تفاوت چندانی ميان پادشاهی (عربستان سعودی) و ‏جمهوری (سوريه) نمی توان يافت. با اينهمه برای ما شكل پادشاهی مشروطه يا پارلمانی بر جمهوری ‏برتری دارد زيرا با سننتهای ماندگار و ماندنی ملی سازگارتر است. به نظر ما ايرانيان با چنان پادشاهی، ‏از يك دمكراسی كه تا مدتها نياز به تيمارداری دارد بهتر می توانند نگهداری كنند. در پاسخ اين ايرادكه ‏پادشاهی دمكرات در ايران آزمايش كاميابی نداشته است، همين بس كه همه گرايشهای سياسی ايران حتا ‏آنها كه تنها مظهر مردمسالاری و قانونمداری در تاريخ ايران قلمداد می شوند به شدت اقتدارگرا ‏authoritarian‏ و بی مدارا بوده اند. آنچه آينده دمكراسی را در ايران مطمئن تر می نمايد زيرساخت ‏اجتماعی قابل ملاحظه و رشد سياسی جامعه ايرانی و تجربه گرانبهائی است كه از صد ساله گذشته برای ‏ما مانده است ـ بيش از همه طبقه متوسط بيست سی ميليونی ايران شامل زنان و مردان درس خوانده ای كه ‏اگر هم نه از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، در اين لايه اجتماعی قرار می گيرند.‏

‏ كسانی كه باور داشتن به پادشاهی مشروطه را با تاكيد بر ارزشهای سنتی پادشاهی در ايران در ‏تناقض می يابند ازنظر منطقی صرف، جدا از واقعيات زندگی كه گاه بازانديشی در منطق را لازم می ‏سازد، حق دارند . پادشاهی مشروطه يك فرايافت ( كانسپت ) تازه و تقريبا نيازموده در ايران است و نمی ‏توان به نام سنتهای ماندگار و ماندنی ايران از آن دفاع كرد. در سنت پادشاهی ايران چندان مشروطه ای ‏نمی توان يافت. ولی اين كار را همه كشورهائی كه پادشاهی مشروطه دارند در اروپا و جاهای ديگر كرده ‏اند. آنها در يك لحظه تاريخی،كه چند سال يا چند نسل می تواند باشد، يك نهاد سنتی را كه باهمه ديرينگی ‏خود توانائی همراه شدن با زمانه را يافته بود با شرايطی سراپا متفاوت سازگاركردند و از سنت و تجدد ‏هردو برخوردار شدند. مردم ما در گذشته نتوانستند مشروطه را نگهدارند ولی چه بسا كه در آينده بتوانند. ‏با آنكه ممكن است منطقی به نظر نيايد، اگر چيزی در زمان و اوضاع و احوالی نشده است لازم نيست تا ‏ابد نشود. ما وارث پادشاهی پهلوی را به عنوان پادشاه مشروطه آينده ايران می شناسيم ولی اين ايرانيان ‏اند كه می بايد با رای آزادانه خود، نظام و شكل حكومت آينده ايران را تعيين كنند. ما در اين مورد نيز ‏مانند همه موارد تابع رای مردم ايران هستيم .‏

‎* * *‎

‏ در زمينه عدالت اجتماعی، سخن آخر را بنتام انگليسی در سده هژدهم گفته است: بيشترين خوشبختی ‏برای بيشترين مردم. در عصر ما تكنولوژی به درجه ای رسيده است كه می تواند همه مردم را به پايه ای ‏از آسايش و بهروزی برساند كه در گذشته قابل تصور نمی بود. مساله اكنون سياسی و فرهنگی است: ‏حكومتها می بايد برای مردم كار كنند و مردم می بايد برای زندگی در اين "جهان نوين دلاور" تربيت ‏شوند. حتا بينوا ترين كشورهای جهان اگر در هزينه كردن منابع ملی، اولويت را به برآوردن نيازهای ‏مردم وبالابردن ظرفيت اقتصادی خود بدهند می توانند به سطح زندگی خوبی برسند. بيشترين خوشبختی ‏برای بيشترين مردم دو شرط دارد: نخست، امكانات توليد بيشترين ثروت فراهم گردد؛ دوم ، جامعه ‏دربرابر افراد مسئوليت داشته باشد.‏

‏ ايران همه امكانات را برای آنكه يكی از ثروتمندترين كشورهای جهان باشد و سطح زندگی توده مردم ‏خود را به بالاترينها در جهان برساند دارد: سرزمين پهناور در ميان دو دريا و شاهراه آسيای جنوب ‏غربی و مركزی و خاور ميانه؛ جمعيت انبوه مردمان سختكوش و هوشمند ؛ يك بازار داخلی قابل ملاحظه ‏و دسترسی از راه زمين به بازاری كه از شبه قاره تا خاور ميانه و از آسيای مركزی تا خليج فارس را ‏دربر می گيرد؛ زير ساخت فرهنگی و اقتصادی لازم، كه اگرچه در سطح بالائی نيست ولی می توان آن ‏را بی دشواری زياد بهبود بخشيد؛ و منابع طبيعی كه آرزوی بيشتركشورهاست.‏

‏ به اين امكانات، مردمی می توانند تحقق بخشند كه: يك ـ در امور عمومی يعنی سياست دخالت كنند و ‏سرنوشت خود را به دست ديگران و به دست هيچ مقامی از رهبر و پيشوا و شاه و امام نسپارند تا ‏اولويتهای سياستگزاری در جهت منافع بيشترين تعداد افراد باشد. دو ـ خود را به درجه بالای آموزش و ‏مهارتهای فنی كه جهان امروز روی آنها می چرخد مجهز سازند كه بی آن هيچ نظام سياسی نخواهد ‏توانست كشور ما را به جائی كه شايسته آن است برساند. سه ـ به انتظار اين ننشينند كه دولت هزينه زندگی ‏شان را بپردازد و نياز هايشان را برآورد؛ و تا می توانند و می بايد، كار كنند و پاداش و تامين مناسب نيز ‏انتظار داشته باشند. ‏

‏ دولت نماينده و امين مردم است نه دايه و سرپرست ازگهواره تا گور آنها. كسانی هستند و خواهند بود ‏كه خود نمی توانند زندگی شان را بچرخانند. جامعه و دولت به نمايندگی آن، وظيفه دارد كه به ياری آنان ‏بشتابد. ولی بقيه می بايد با كار خود، هم زندگی خويش و هم هزينه های رفاه اجتماعی گسترده را فراهم ‏سازند. يك جامعه بهره  خوار ( رانتيه ) حتا  با چهارمين ذخيره  نفتی و دومين ذخيره گاز جهان نمی تواند ‏زندگی كند. نفت و گاز يك عامل اضافی برای توسعه ايران است؛ "سهم نفت" افراد و منبع هزينه های ‏روزانه دولت نيست ـ چنانكه از پس از رضا شاه بوده است. سياستهای تامين اجتماعی اگر تفاوت ميان ‏كاركردن و كارنكردن و بهتر و بدتر بودن را از ميان ببرد به ركود اقتصاد ، گريز مغزها و سرمايه ها از ‏كشور، و رواج بيكارگی خواهد انجاميد.‏

‏ از نظر ما عدالت اجتماعی می بايد همراه رشد اقتصادی و توليد ثروت حركت كند و هيچ يك فدای ‏ديگری نشود. ما از راههای زير به اين منظور خواهيم رسيد: ‏

‏ ١ ـ دادن فرصتهای برابر به همه  افراد جامعه  تا هركدام  به  فر اخور  استعداد  و   همت خود  تا آنجا كه می ‏توانند پيش بروند؛ آموزش و كارآموزی برای همه تا هر درجه كه استعداش را داشته باشند؛ و پوشش ‏يكسان و منصفانه قانونی چه برای كاركنان و كارفرمايان، و چه توليد كننده و مصرف كننده؛ و گشودن ‏ميدان فعاليت اقتصادی بدون مقررات دست و پاگير و مالياتهای جلوگيرنده توليد ثروت. حكومت می بايد به ‏همه افراد جامعه توجه داشته باشد و به ناتوانان و واپسماندگان، بيشتر .‏

‏ ۲ ـ بيمه بيكاری و از كار افتادگی و بازنشستگی برای همه و به هزينه كاركنان و كار فرمايان و با ‏كمك قابل ملاحظه دولت. موسسات می بايد در استخدام كاركنان خود از نظر مدت استخدام و ساعات كار ‏آزادی داشته باشند. تعيين حد اقل دستمزد و حد اكثر ساعات كار با حكومت است و كاركنانی كه به دلايل ‏اقتصادی يا هر دليل ديگر كار خود را از دست می دهند می بايد زير پوشش برنامه های كارآموزی و ‏بازآموزی دولتی و زير نظارت دولت قرار گيرند و تا هنگامی كه كاری پيدا نكرده اند از صندوق بيكاری، ‏كمك هزينه متناسب با دستمزد قبلی خود بگيرند. روشن است كه اگر پيشنهاد كارهای متناسب تازه يا ‏شركت در برنامه های باز آموزی يا خدمات اجتماعی را نپذيرند كمك هزينه آنان كاهش خواهد يافت. ‏منظور از اين سياستها آن است كه كارفرمايان از استخدام كاركنان تازه نترسند و افراد بتوانند در ساعتهای ‏متناسب با وقت و نيازهای خود كار كنند و تنبلی و گريز از كار تشويق نشود. اقتصاد نوين شرايط كار را ‏تغيير  داده است.  بسياری كسان كارهای نيمه  وقت يا موقت دارند  يا از خانه هايشان كار می كنند. ‏

‏ ما نمی خواهيم به نام حفظ حقوق كارگران شرايطی بوجود آوريم كه تنها صف بيكاران را درازتر كند ‏وسودش تنها به اقليتی از نيروی كار كه يك اشرافيت كارگری را خواهد ساخت برسد. در جهان پر رقابت ‏امروز، توليدكنندگان و كارآفرينان ‏entrepreneures‏ نياز به آزادی عمل دارند و همه بايد تا حد توانائی خود ‏كار كنند. ‏

‏ ٣ ـ بيمه درمانی اجباری برای همه كسانی كه در ايران بسر می برند. بدين منظور كار بيمه به ‏موسسات خصوصی سپرده خواهد شد و افراد با آن شركتها قرارداد خواهند داشت كه موظفند هر كسی را ‏بيمه كنند. دولت همه يا بخشی از حق بيمه كسانی را كه نمی توانند خواهد پرداخت. نقش وزارت بهداری، ‏مانند همه دستگاههای اجرائی، نظارت بركار شركتهای بيمه و موسسات پزشگی و درمانی و دفاع از ‏حقوق بيماران خواهد بود نه تاسيس و اداره اين موسسات.‏
 

فصل پنج ‏

‏ استراتژی پيكار‏

‏ جمهوری اسلامی با جهان بينی حوزه و آخوند وبا قانون اساسی ناساز و استبدادی، و ساخت قدرت ‏مافيائی آن، برسر راه هر برنامه سياسی است كه هدف خود را رساندن ايران به جهان پيشرو قرار داده ‏باشد. پيكار با جمهوری اسلامی در تماميت ايدئولوژيك و سياسی اش، و قدرت بخشی به مردم تا سرنوشت ‏خود را در دست گيرند اولويت هر نيروی مخالفی است كه از حدود سودها و ملاحظات شخصی فراتر می ‏رود. ما خود را دراين پيكار از هر نظر سهيم می دانيم ـ نه اينكه برای باز آوردن آب رفته به جوی تلاش ‏كنيم و در آرزوی بازگشت به گذشته باشيم، بلكه از آنرو كه هدف پيكار با جمهوری اسلامی در اصل همان ‏پيكار مشروطه  است يعنی جنگيدن با  استبداد سياسی و  واپسماندگی فرهنگی  كه دست در دست هم ايران را ‏سده ها  به  سراشيب  انداخته اند.  ما در اصل  همان  مشروطه خواهانيم،  منتها می كوشيم مشروطه خواهان ‏بيدارتر و بهتری باشيم و با زمان بيش بيائيم.‏

‏ استراتژی پيكار ما را هدف ما تعيين می كند. از آنجا كه ميان هدف و وسيله پيوندی ارگانيك هست و ‏انسانها و گروهها را كاركردها و شيوه های عملشان می سازد، هر شيوه پيكاری كه نشان از استبداد ‏سياسی و واپسماندگی فرهنگی داشته باشد در واقع تقويت جهان بينی و نظام حكومتی است كه با آن در ‏پيكاريم. با اين ترتيب از همان آغاز دو شيوه يا رهيافت (اپروچ) مبارزه كنارگذاشته می شود كه درگذشته، ‏بويژه ده پانزده ساله نخستين پس از انقلاب، رواج تمام داشته است. نخست، استفاده از باورها يا نمادهای ‏مذهبی؛ و دوم دست زدن به خشونت يا اسلحه در پيكار سياسی. اين برنامه و اعلاميه و سخنرانی نيست كه ‏ماهيت افراد و سازمانها را نشان می دهد و تعيين می كند. كردار آنهاست كه هر روز به آنها شكل می دهد ‏و سرشت  آنها می شود.  آنها ممكن  است حای صميمانه به  آنچه می گويند باور داشته باشند ولی تناقضی كه ‏هر روز در ميان گفتار و كردارشان هست به بی اعتقادی و دوروئی می انجامد و سرانجام چيزی از ‏باورهای اصلی نمی گذارد. هيچ نمونه پيكار مسلحانه يا خشونت آميز را ـ كه اساسا به معنی حق زندگی ‏يك گروه يا ايدئولوژی به زيان همه ديگران است ـ نمی توان نشان داد كه به مردمسالاری و چندگرائی ‏انجاميده باشد. تجربه كشورهای بيشمار نشان می دهد كه شيوه پيكار با فرا آمد ( نتيجه ) آن پيوند مستقيم ‏دارد. هدف وسيله را توجيه نمی كند بلكه رنگ وسيله را می گيرد و در خدمت آن در می آيد.‏

‏ اگر گروهی می خواهد مردمسالاری و چندگرائی ( پلوراليسم ) به ايران بياورد با سنگ وچوب و ‏عربده جوئی با مخالفان خود روبرو نمی شود. حق دفاع دربرابر خشونت البته برای همه هست. ولی نمی ‏توان به اين بهانه كه در جای ديگر و زمان ديگری خشونتی شده از شيوه های غير دمكراتيك در مبارزه ‏هواداری كرد. پيكار سياسی مردمی نيازی به شيوه های فاشيستی يا حزب اللهی ندارد. بهمين ترتيب اگر ‏كسانی می خواهند با حربه اسلام و كربلا به جنگ آخوندها بروند، يا حقيقتا به اين امور در كار سياست و  ‏كشورداری  معتقدند و  تنها می خواهند  به  قول  خودشان  "اسلام خود را پياده كنند"   كه  تفاوتی با حكومت ‏اسلامی ندارند و بناگزير رفتارشان با مردم  و مذهب  بر همين مجاری خواهد  افتاد؛   و يا ريا می كنند و ‏مردم را فريب می دهند كه می بايد از آنها بيشتر برحذر بود زيرا حكومت اسلامی دست كم همان را كه ‏می خواهد می گويد.‏

‏ استراتژی ما پيكار سياسی مردمی است،  يعنی تنها به نيروی مردم  پشتگرم  است و  در كنار مردم می ‏تواند به هدف برسد. خود پيداست كه وقتی پای توده های بزرگ انسانی در ميان باشد نخستين شرط ‏كاميابی، جلب اعتماد مردم است. اين اعتماد از عوامل اخلاقی و سياسی تركيب می شود و همه آنها لازم ‏است. درستكاری و گفتن حقيقت و گذاشتن همه چيز روی ميز يك عامل است؛ متقاعد كردن مردم به ‏شايستگی و درست بودن سخنان و روشها و برنامه ها يك عامل ديگر است؛ باز تاباندن خواست مردم و ‏همراهی با جنبش آنان عاملی ديگر است ـ اما در اينجا هم می بايد برتری را به درستكاری داد. موارد ‏معدودی پيش می آيد كه اكثريتی از مردم به كژراهه پا می گذارند. اگر كسی يا گروهی كه دعوی خدمت ‏به مردم را دارد، به درستی و از روی آگاهی، خواست آنان را به مصلحت خودشان و كشور نداند با دفاع ‏از نظرات خود بيشتر اعتماد عموم را بر می انگيزد تا با رياكاری يا چشم پوشی از اصول. می بايد ‏شهامت آن را داشت كه دربرابر "مد" ها و محبوبيت های گذرا نيز ايستاد. بويژه در شرايط تاريخی كه ‏نياز به بسيج همه نيروی مردم و فداكاری برای خير عمومی است، مانند امروز ايران، اگر همه حقيقت به ‏مردم گفته شود بيشتر آماده مبارزه و فداكاری خواهند بود.‏

‏ برنامه سياسی و مواضعی كه يك حزب يا سازمان يا فرد می گيرد می بايد بهترين و عملی ترين ‏پاسخها را به مشكلات مردم و كشور بدهد. ادعاهای دور و دراز و وعده های رايگان، و سخنان كلی و ‏تكرار كليشه ها وگذاشتن همه تاكيد بر تحريك احساسات عمومی، زمانهائی در جامعه ايرانی كارساز بود. ‏ولی مردم ما پخته تر شده اند و تفاوت گفتار كردار مسئولانه را با عوامفريبی يا سخنان بی پايه در می ‏يابند. ‏

‏ ما می كوشيم در برنامه سياسی و در اقدامات مبارزاتی و سخنان خود و مواضعی كه می گيريم ‏مسئولانه رفتاركنيم و اين مستلزم رفتن به ژرفای مسائل و حركت كردن همراه تحولات سياسی و فكری ‏زمان است. تلاش ما بوجود آوردن مجموعه بهم پيوسته ای است كه همه گوشه هايش با هم بخواند. به اين ‏دليل وارد مسابقه زيبائی با ديگران نمی شويم و چوب حراج بر سر مبارزه سياسی نمی زنيم كه هركه ‏چيزی گفت بالا ترش را بگوئيم و هركه وعده ای داد بالاترش را بدهيم. هيچ كس نمی تواند از خمينی ‏بيشتر برود كه وعده داد هر ماهه سهم ايرانيان را از درآمد نفت به آنها خواهد داد. ما پيشاپيش به مردم می ‏گوئيم كه رسيدن به هدفها و اجرای برنامه سياسی ما نياز به ازخودگذشتگی همگانی دارد و نه تنها در ‏پايان يك پيكار سخت و طولانی و پر از ناكامی خواهد آمد بلكه تا سالها پس از پيروزی بر جمهوری ‏اسلامی برای برطرف كردن ويرانگريهای رژيم، همه ما می بايد بيش از حد كار كنيم و كمتر از آنچه ‏سزاواريم بگيريم.‏

‏ در پيكار سياسی مردمی، آنچه اهميت دارد بسيج مردم برای تحليل بردن ودرهم شكستن رژيم با ‏استفاده از تحولات داخل و خارج است. پايه های نظری اين استراتژی را اعتقاد به يك آينده دمكراتيك ‏برای ايران، آسيب پذيری روزافزون رژيم اسلامی، و ناكافی بودن سركوبگری برای نگهداری حكومتهای ‏فاسد واستبدادی تشكيل می دهد. جامعه ايرانی امروز هيچ ارتباطی به بيست سال و چهل سال گذشته ندارد ‏و دگرگونيهای ژرف جامعه شناختی و آموزش سياسی بيسابقه توده های بزرگ مردم، دركار آن است كه ‏ضعف سياسی تاريخی جامعه ايرانی را به مقدار قابل ملاحظه برطرف كند. پيروزی مردم بر رژيم ‏آخوندی، اجتناب ناپذير و تنها مسئله زمان است. ‏

‏ تاكتيكهای استراتژی پيكار سياسی مردمی را به ترتيب زير می توان آورد:‏

‏ ١ ـ برجسته كردن نقاط ضعف و ناكاميها و تبهكاريهای رژيم بويژه در زمينه تروريسم و حقوق بشر ‏كه از نظر بسيج افكار عمومی جهانيان برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی و وابستن گسترش مناسبات ‏به پيشرفت حقوق بشر اهميت دارد.‏

‏ ۲ ـ برجسته كردن فعاليتهای مخالفان آزاديخواه و ترقيخواه آن در هر جا.‏

‏ ٣ ـ پشتيبانی از جنبش مردم ايران به رهبری روشنفكران و بهره گيری از تضادهای درونی گروه ‏حاكم؛ تمركز حملات بر سران مافيای سياسی-مالی و عوامل سركوبگر در رژيم؛ و در نظر گرفتن ‏گرايشهای گوناگونی كه چه در جامعه ايرانی و چه در حكومت اسلامی پديد آمده است و آن را بكلی از ‏حالت يك ساختار بهم پيوسته بدرآورده است. اين تحولی است كه از سوی بسياری در ايران شناخته و عملا ‏به حساب آورده می شود.‏

‏ ۴ ـ گسترش زمينه همكاری و اقدامات مشترك گروهها و سازمانهای دگرانديش برای دفاع از حقوق ‏بشر و مردمسالاری در يك ايران يكپارچه و مستقل.‏

‏ ۵ ـ افزايش گفت و شنود غير مستقيم با نيروهای آزادی و ترقی در درون ايران و پيشبرد پيكار آنان در ‏زمينه های عملی و نظر�